قراصنة الحاويات

اختلفت مشاكل الحاويات أثناء النقل في العقود الأخيرة إذ ظهر مؤخرا بشكل ملحوظ سرقة حاويات الشحن البحري خاصة مع التوسع في التجارة العالمية وزيادة الاعتماد على الشحن البحري لنقل البضائع، المشكلة لا تعتبر جديدة ولكنها الآن أصبحت أكثر تعقيداً مع تقدم التكنولوجيا وتطور وسائل الاتصال، إذ تتم عمليات تلاعب بالحاويات عن طريق الأنظمة الالكترونية دون الانتباه لها بسبب تعامل الموانئ مع عدد كبير من البضائع يومياً مثلاً التلاعب في بوليصة الشحن أو استبدال الحاويات وغالباً لا يتم اكتشافه إلا  بعد فوات الآوان. لذلك يستغل القراصنة الفجوات الأمنية في الموانئ لتنفيذ سرقة الحاويات في الولايات المتحدة وكندا حيث تم تسجيل 1778 حادثة سرقة واحتيال في سلسلة التوريد في عام 2022 مقارنة بعام 2021، كما تقدر الخسائر المالية لنتائج السرقات بأكثر من 223 مليون دولار.

حيث أوضحت تقارير TT Club و BSI أن سرقة الحاويات أثناء النقل تمثل النسبة الأكبر من إجمالي السرقات 71% رغم أنها انخفضت من 87% في عام 2019، وازدادت النسب خلال جائحة كورونا وشكلت خطراً أكبر في النقل البحري وايضاً مع أحداث البحر الأحمر أصبح النقل البحري يمر بصعوبات كثيرة، إذ أوضح التقرير ارتفاع نسبة الأطعمة المسروقة والمشروبات من 16% إلى 24% من الإجمالي العالمي.

وتعود أسباب سرقة الحاويات إلى ضعف الأمن السيبراني والأنظمة الإلكترونية في تتبع الشحنات ووجود ثغرات تسمح للقراصنة باختراق المعلومات والحصول عليها، وأيضًا لأهداف المالية نظرًا لما تحمله الحاويات من بضائع ذات قيمة عالية مما يجعلها هدفاً مغريًا  للسرقة، مع ضعف المراقبة الأمنية مما يسهل من عملية السرقة.

ومن الحلول المقترحة للحد من هذه المشكلة اتباع نظم التتبع الفوري لتعزيز إمكانية الوصول لمعلومات الشحنة في حال سرقتها، كذلك استخدام تقنيات التحقق الثنائي من هوية المستخدمين لتمكين وصول معلومات الشحنة لأصحابها، مع اختيار طرق نقل آمنة وتدريب الموظفين والتحقق من خلفياتهم، وإضافة كاميرات مراقبة للإطلاع على إجراءات الشحن.

ونشكر جهود المملكة العربية السعودية في تعزيز الأمن البحري إذ انضمت إلى الهيكل الأمني البحري الدولي بهدف حماية السفن التجارية وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب وغيره ويهدف إلى توفير الأمان للتجارة الدولية وتعاون مع دول المنطقة بما في ذلك دول أفريقيا الساحلية لتأمين ممرات بحرية آمنة.